فضاء التشغيل المباشر

نموذج المادة الأولى لامتحان الاختيارات لمباراة توظيف ضباط الشرطة وضباط الأمن 

استبيان متعدد الاختبارات

س1- يبتدأ احتساب فترة الوضع تحت الحراسة النظرية في حالة التلبس بجناية أو جنحة من ساعة:

1- توقيف المشتبه به

 2- إشعار النيابة العامة بتوقيف مشتبه به

 3- استجواب المشتبه به

 4- الحصول على اذن النيابة العامة

 5- ارتكاب المشتبه به للفعل الجرمي.

س2- يعود أمر تقدير قيمة وسائل الإثبات في المادة الجنائية إلى:

1- ضابط الشرطة القضائية

 2- قاضي الحكم

 3- قاضي التحقيق

 4- قاضي النيابة العامة

 5- قاضي تنفيذ العقوبات.

س3- يجوز لقاضي التحقيق إجراء تفتيش في منزل المتهم خارج الساعات القانونية شريطة القيام به:

1- شخصيا بحضور ضابط الشرطة القضائية

 2- شخصيا بحضور ممثل النيابة العامة المختصة

 3- شخصيا بحضور رئيس المحكمة

 4- يحضور كاتب ضبطه فقط

 5- بحضور مفوض قضائي.

س4- يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ:

1- (16) سنة

 2- (17) سنة

 3- (18) سنة

 4- (20) سنة

 5- (21) سنة.

س5- تكون مدة الحراسة في الجرائم الإرهابية:

1- ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة

 2- 48 ساعة قابلة للتمديد مرتين

 3- 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين

 4- 96 ساعة غير قابلة للتمديد

 5- 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.

س6- يقصد بالأمر بالإحضار الأمر الذي:

1- يعطيه ضابط الشرطة القضائية لأعوانه لاستدعاء شخص مفيد في البحث؛

2- يعطيه وكيل الملك لضابط الشرطة القضائية لتقديم المشتبه به أمامه؛

3- يصدره قاضي التحقيق لإنذار المتهم بالحضور أمامه بتاريخ وساعة محددين؛

4- يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال؛

5- تصدره النيابة العامة لقاضي التحقيق ملتمسة منه تسليمها ملف الإجراءات.

س7- يتعين ألا تقل زيارة وكيل الملك للأماكن المعدة للحراسة النظرية عن:

1- مرة واحدة في الأسبوع

 2- مرتين في الأسبوع

 3- مرة واحدة في الشهر

 4- مرتين في الشهر

 5- مرة واحدة كل شهرين.

س8- يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية:

1- العدول

 2- الباشوات والقواد

 3- المحامون العامون

 4- الموثقون

 5- العامل أو الوالي.

س9- يعتبر طرفا أصليا في الدعوى العمومية:

1- الضحية

 2- قاضي التحقيق

 3- الشاهد

 4- ممثل النيابة العامة

 5- قاضي الحكم.

س10- يعتبر تفتيش مكتب محام إجراء:

1- يمنع انتدابه في إطار إنابة قضائية

 2- كغيره من الإجراءات يمكن القيام به من طرف الجهة المنابة

 3- يمكن قيام قاضي التحقيق به

 4- يخضع للقواعد العامة لتفتيش الأماكن العامة

 5- يسمح به لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس.

س11- تقوم جريمة الهروب عند ما يتمكن الشخص من الفرار:
1- اثناء الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي من طرف الشرطة 

 2- أثناء التحقق من هويته من طرف الشرطة بالشارع العام

 3- أثناء نقله من طرف المكلف بحراسته لتقديمه أمام السلطة القضائية المتختصة التي أمرت بالقبض عليه من أجل جنحة

 4- أثناء مراقبة هويته للتأكد من مدى احترامه لمقتضيات الظهير المحدث للبطاقة الوطنية

 5- عقب تواجده بمصلحة الشرطة قصد الاستماع إليه كشاهد.

س12- يعتبر ظرفا مشددا في جريمة المؤامرة:

1- الليل

 2- العنف

 3- تعدد الجناة

 4- استعمال ناقلة ذات محرك

 5- الأعمال التحضيرية لها.

س13- تتحقق جريمة تكوين عصابة إجرامية عند:

1- وجود وسائل مادية كافية لتنفيذ الفعل

 2- البدء في تنفيذ نشاط مادي يتعلق بمخالفة

 3- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأموال

 4- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنح ضد الأموال أو الأشخاص

 5- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب مخالفات ضد الأسرة.

س14- يعد الافتضاض ظرفا مشددا في جريمة:

1- الفساد

 2- هتك العرض بعنف

 3- التحرض الجنسي

 4- الخيانة الزوجية

 5- الإخلال العلني بالحياء.

س15- يعد من العناصر الأساسية لقيام جريمة الاغتصاب:

1- السلاح؛

 2- الليل؛

 3- انعدام الرضى؛

 4- وجود رابطة زوجية؛

 5- التعدد.

س16- يعتبر من أهم العناصر لتحقيق جريمة الإخلال العلني بالحياء:
1- البينة؛

 2- العلنية؛

 3- انعدام رضى الضحية؛

 4- إرادة الفاعل؛

 5- صفة الفاعل.

س17- تعتبر ضمن وسائل الإثبات في جريمة الفساد والخيانة الزوجية:

1- شهادة الشهود؛

 2- الاعتراف القضائي؛

 3- الخبرة؛

 4- التقاط المكالمات الهاتفية؛

  5- الاعتراف أمام الشرطة.

س18- تعتبر جريمة شكلية:
1- الاتفاق لأجل الإعداد لجريمة من الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات،؛

2-تغيير المعطيات المدرجة بنظام للمعالجة الآلية للمعطيات؛

3- الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية عن طريق الاحتيال؛

 4- العرقلة العمدية لسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات

 5- تزوير ةتزييف وثائق معلوماتية.

س19- يعتبر تقديم معلومات خاطئة قصد المساس بسلامة الطائرة:

1- جناية؛

 2- جنحة ضبطية؛

 3- جنحة تأديبية؛

 4- مخالفة؛

 5- جنحة بحسب الأحول.

س20- من أعاد نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، يعاقب بالحبس وأيضا غرامة تساوي:

1- ضعفي أمثال النقد الذي أعاده للتداول؛ 

2- ثلاثة أضعاف أمثاله؛

 3- أربعة أضعاف أمثاله؛

 4- خمسة أضعاف أمثاله؛

 5- ستة أضعاف أمثاله.

س21- تعتبر الجريمة محاولة معاقب عليها عند:

1- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل ذاتية؛

 2- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل خارجية؛

 3- بداية تنفيذ العمل المادي؛

 4- الشروع في تنفيذها بإيعاز من الغير؛

  5- بداية نتائج التنفيذ المادي لوقائعها.

س22- تتحقق المساهمة بشكل عام في الجريمة بـ:

1- وجود اتفاق سابق بين شخصين أو أكثر؛

 2- تقديم وسيلة أو سلاح أو أداة لاستعمالها في الجريمة؛

 3- تعدد الأفعال الجرمية من فاعل واحد؛

 4- وجود اتفاق بين فاعليها أثناء تنفيذها؛

 5- وجود اتفاق لاحق على ارتكابها بين شخصين أو أكثر؛

س23- وضع شخص بمقتضى مقرر قضائي صادر عن محكمة زجرية في مؤسسة طبية مختصة بعلاج الأمراض العقلية هو:

1- حجز قانوني؛

 2- إيداع قضائي؛

 3- وضع قضائي؛

 4- اعتقال احتياطي؛

 5- إفراج مقيد بشروط.

س24- يعتبر مسؤولا جنائيا كل من:

1- كل من لم يساهم أو يشارك في الجريمة؛

2- ارتكب شخصيا وقائع مكونة للجريمة وهو مظطر لذلك؛

 3- ارتكب شخصيا الوقائع المكونة للجريمة أو ساهم أو شارك فيها بالرغم من قدرته على التمييز؛

 4- بلغ عن جريمة ارتكبت تحت أنظاره؛

 5- ارتكب شخصيا وقائع تشكل مخالفة للقانون المدني.

س25- يعرف القانون الجنائي بكونه مجموعة القواعد:

1- المنظمة للحياة داخل المجتمع؛ 

2- القانونية المنظمة للحياة داخل المجتمع؛

 3- القانونية المنظمة للعلاقة بين أفراد المجتمع في علاقتهم مع المحاكم الجنائية؛

 4- المعينة بتحديد الأفعال التي تحدث اضطرابا داخل المجتمع والجزاءات الجارية عليها؛

 5- المعينة بتحديد العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة.

س26- يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم بسبب:

1- ظرف تشديد؛

 2- حالة عود؛

 3- عذر قانوني؛

 4- ظرف قضائي؛ 

5- وجود إباحة قانونية.

س27- يتعين إقصاء العائدين في الجنايات وفق الشروط المقرة قانونا، إذا صدر عليكم الحكم بالسجن:

1- مرة واحدة؛

 2- مرتين؛

 3- ثلاث مرات؛

 4- أربع مرات؛

 5- خمس مرات.

س28- يجب ضم العقوبات لزوما في حالة تعدد:

1- المخالفات؛

 2- الجنح المرتبطة بجناية؛ 

3- الجنايات إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة؛

 4- الجنايات والجنح التي صدرت في شأنها عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات؛

5- الجنح عندما ترتبط بمخالفات.

س29- يأخذ تعدد الجناة من الناحية القانونية صورة:

1- عصابة إجرامية؛

 2- عصابة مسلحة؛

 3- منظمة إجرامية؛

 4- جماعة إجرامية منظمة؛

 5- مساهمة أو مشاركة.

س30- يمكن إثبات حالة العود بـ:

1- شهادة الشهود؛

 2- الاعتراف؛

 3- السجل العدلي؛ 

4- معاينة ضابط الشرطة القضائية؛ 

5- بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

س31- يمكن استرجاع الجنسية المغربية لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية بموجب:

1- ظهير؛

 2- نص تشريعي؛

 3- مرسوم؛

 4- قرار تنظيمي؛ 

5- قرار فردي.

س32- يمكن تجريد الشخص من الجنسية المغربية في إحدى الحالات التالية:

1- عند ارتكاب مخالفات متعددة؛

 2- عند ارتكاب جنحة النصب؛

 3- عدم التوفر على وسائل العيش؛

 4- في حالة الزواج بامرأة من جنسية غير مغربية؛

 5- إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية.

س33- يعلن عن التجريد من الجنسية المغربية بمقتضى:

1- مرسوم؛

 2- نص تشريعي؛

 3- قانون تنظيمي؛

 4- قرار تنظيمي 

5- قرار فردي.

س34- ترفع طلبات التنازل عن الجنسية المغربية من لدن القاطن بالمغرب إلى:

1- رئيس الحكومة

 2- وزير العدل والحريات

 3- رئيس المحكمة الإدارية

 4- رئيس المحكمة الابتدائية

 5- قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية.

س35- المؤسسة المكلفة بتشريع القوانين في الأحول العادية هي:

1- المؤسسة المكلية

 2- الحكومة

 3- البرلمان

 4- القضاء

 5- المحكمة الدستورية.

س36- عدد فصول دستور المملكة المغربية لسنة 2011، هو:

1- 108؛ 2- 118؛ 3- 148؛ 4- 180؛ 5- 181.

س37- نظام الحكم في المغرب نظام:

1- ملكية دستورية، ديمقراطية واجتماعية؛

2- ملكية دستورية، سياسية، برلمانية واجتماعية؛

3- ملكية سياسية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية؛

4- مكلية دستورية، ديمقراطية، مواطنة واجتماعية؛

5- ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية.

س38- يجري حل المنظمات النقابية أو توقيفها، بمقتضى:

1- مقرر قضائي

 2- نص تشريعي

 3- مرسوم حكومي

 4- قرار من وزير الداخلية

 5- قرار من المحكمة الدستورية.

س39- يقصد بالحصانة الدستورية في العلوم السياسية والدستورية، حصانة:

1- الوزاراء

 2- القضاة

 3- أعضاء البرلمان

 4- الملوك ورؤساء الدول

 5- السفراء والقناصلة.

س40- يعتبر أحد الأركان التكوينية للدولة:

1- البرلمان

 2- القوة العسكرية

 3- السيادة

 4- الدستور

 5- المجتمع المدني.

س41- يمارس سلطات الشرطة الإدارية:

1- أعوان السلطة؛

 2- رجال الجمارك؛

 3- القواد والباشوات؛

 4- ضباط الشرطة القضائية؛

 5- متصرفوا وزارة الداخلية.

س42- تستثنى من المؤسسات الدستورية، إحدى المؤسسات التالية:

1- الوسيط؛

 2- المحكمة الدستورية؛

 3- مجلس القيم المنقولة؛

 4- المجلس الأعلى للحسابات؛

 5- المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

س43- في حالة حل البرلمان يتم انتخاب البرلمان في ظرف:

1- خمسة عشر (15) يوما على الأكثر بعد تاريخ الحل؛

 2- شهر واحد على الأكثر بعد تاريخ الحل؛

 3- شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل؛

 4- ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل؛

 5- أربعة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.

س44- يتولى رئاسة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية:

1- جلالة الملك؛

 2- رئيس الحكومة

 3- رئيس مجلس النواب

 4- رئيس مجلس المستشارين

 5- وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة.

س45- الجماعات الترابية في المغرب هي:
1- العمالات - الأقاليم - الجماعات القروية - الدوائر الحضرية؛

2- الولايات - العمالات - الدوائر الحضرية - المقاطعات؛

3- العمالات - الأقاليم - الجهات - المقاطعات؛

4- الجهات - العمالات - الأقاليم - الجماعات؛

5- الجهات - العمالات - الأقاليم - المقاطعات.

س46- تختص بالنظر في منازعات الوضعية الفردية للموظفين، إحدى المحاكم التالية:

1- االمحاكم العادية؛ 

2- المحاكم المدنية؛

 3- المحاكم الإدارية؛

 4- المحاكم التجارية؛

 5- المحاكم الاحتماعية.

س47- يخرج عن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات:

1- مراقبة حسابات الجهات؛

 2- مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات؛

 3- تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛

 4- فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛

 5- تقديم المساعدة للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة.

س48- تستثنى إحدى القوانين التالية من تحديد اختصاص محكمة النقض:

1- االقانون الجنائي العام

 2- قانون المسطرة المدنية؛

 3- قانون المسطرة الجنائية؛

 4- قانون المحاكم الإدارية؛

 5- قانون المحاكم التجارية.

س49- تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط، ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر بقرار من:
1- وزير العدل والحريات؛

 2- رئيس محكمة النقض؛

 3- المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

 4- الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية؛

 5- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

س50- إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين داخل المحكمة، حرر مضمونه في:

1- محضر رسمي؛

 2- تقرير من نسخة واحدة؛

 3- تقرير من نسختين؛

 4- تقرير من ثلاث نسخ؛

 5- مذكرة رسمية.

اختبار مع الأجوبة